اولین جلسه شورای راهبردی آموزش‌های علمی‌کاربردی کانون وکلای دادگستری گیلان با حضور اعضای این شورا در سالن کنفرانس کانون برگزار شد. در این نشست، محورهای مرتبط با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ارتقای کیفیت دوره‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.
توسعه پایدار آموزش و ایجاد درآمد ، هدف راه‌اندازی دانشگاه کانون وکلاست
دکتر محمدرضا نظری‌نژاد رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در این جلسه با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و نهادی کانون وکلای دادگستری گیلان اظهار کرد: در شرایطی که نهادهای مختلف و حتی برخی مجموعه‌های غیرمرتبط با تخصص حقوق توانسته‌اند مجوز تأسیس دانشگاه دریافت کنند، با توجه به تقاضای بالای رشته حقوق و ظرفیت‌های موجود در کانون وکلا، این امکان وجود دارد که کانون نیز با الگوبرداری از موفقیت‌هایی مانند دانشگاه کانون وکلای مرکز، در این مسیر موفق عمل کند؛ چرا که فارغ‌التحصیلان توانمندی از آن مجموعه وارد عرصه حرفه‌ای شده‌اند و ما نیز از چنین ظرفیت علمی و سرمایه‌های انسانی برخوردار هستیم.
وی افزود: بر اساس ضوابط موجود و با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت، امکان اخذ مجوز برای پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی فراهم خواهد شد و تا آن زمان، نیازمند همفکری جدی برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت هستیم؛ موضوعی که سازماندهی آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و توجه به مقوله برندینگ است.
نظری‌نژاد با اشاره به ترکیب اعضای شورای راهبردی گفت: انتخاب اعضای شورای بر اساس کارکردهای سازمانی و از منظر آموزشی و پژوهشی دارای توانمندی‌های برجسته هستند.
وی ادامه داد: هم‌پوشانی برنامه‌های دانشگاه با کمیسیون آموزش و کمیسیون کارآموزی و دوره‌های کوتاه‌مدت باید با هماهنگی و همکاری کامل این بخش‌ها و بدون ایجاد موازی‌کاری پیش برود.
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان با تأکید بر اهمیت علمی و اقتصادی این طرح خاطرنشان کرد: ما دغدغه جدی برای ایجاد درآمد پایدار در کانون داریم و دانشگاه باید به نهادی سرآمد و موفق در حوزه‌های آموزشی تبدیل شود. در این مسیر، دغدغه هیأت‌مدیره جدی است و از همه اعضا انتظار می‌رود در کنار سرپرست مرکز آموزش‌های کوتاه مدت برای پیشبرد این هدف همکاری کنند. افق پیش‌رو روشن است و قصد داریم این مسیر را با قدرت آغاز کنیم.
تأکید بر استفاده از اساتید نخبه و برند و توسعه آموزش‌های کاربردی
علیرضا امانی سرپرست مرکز آموزش‌های کوتاه مدت کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در این جلسه با قدردانی از اعتماد هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان اظهار کرد: از تمامی همکارانی که قرار است در کنار یکدیگر این گام مهم را به سرانجام برسانند، سپاسگزارم.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی مرحله‌ای برای راه‌اندازی ساختار آموزشی گفت: در گام نخست، یک بازه زمانی شش‌ماهه برای برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی در نظر گرفته شده است تا پس از رسیدن به حد نصاب و تحقق الزامات، امکان اخذ مجوز پذیرش دانشجوی ناپیوسته فراهم شود.
امانی افزود: با هماهنگی هیأت‌مدیره، مقرر شده است شورای راهبردی برای مدیریت و ساماندهی این دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تشکیل شود. این دوره‌ها هم ظرفیت مالی قابل توجهی دارند و هم می‌توان از اساتید برجسته و برند علمی برای برگزاری کلاس‌های عمومی با گستره وسیع بهره گرفت.
وی ادامه داد: همچنین امکان انعقاد قرارداد با ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌ها وجود دارد تا در قالب دوره‌های آموزشی ضمن خدمت که مانور حقوقی دارند، آموزش‌های تخصصی ارائه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در بازه کوتاه‌مدت، برای تأمین فضای آموزشی از ساختمان سابق و فعلی کانون استفاده خواهد شد تا از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل بهره‌برداری شود.
ترکیب تجربه و جوانی نقطه قوت شورای راهبردی
دکتر عباس سلمانپور بعنوان رییس کمیسیون کارآموزی کانون و عضو حقوقی شورای راهبردی، در این جلسه با اشاره به ورود کانون وکلای دادگستری گیلان به عرصه‌ای نو در حوزه آموزش اظهار کرد: کانون در حال ورود به فضای آموزشی جدیدی است و انتخاب آقای امانی انتخابی بجا و شایسته بوده است.
وی افزود: ایشان مدیری مدبر و توانمند هستند و سایر اعضای حاضر در این مسیر نیز با وجود جوانی، از شایستگی‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند.
تاکید بر استقلال ساختار آموزشی کانون
دکتر فائزه سلیم‌زاده بعنوان رییس کمیسیون آموزش کانون و عضو حقوقی شورای راهبردی نیز در این جلسه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه آموزش اظهار کرد: در راستای برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت، به‌زودی اقدامات اجرایی آغاز خواهد شد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت هماهنگی ساختاری افزود: نکته مهم این است که برنامه‌های کمیسیون آموزش کانون، مستقل از برنامه‌های دانشگاه تعریف و اجرا می‌شود و این تفکیک باید در روند فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.
آموزش حقوقی نوآورانه راهی برای عبور از رکود علمی است
دکتر حمیدرضا اثیمی عضو حقیقی شورای راهبردی نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های نوآورانه در حوزه آموزش حقوقی اظهار کرد: برگزاری مدرسه تابستانه حقوقی با دعوت از اساتید برجسته سراسر کشور می‌تواند اقدامی کارآمد و اثرگذار باشد.
وی افزود: با توجه به در پیش بودن فصل تابستان و شرایط کنونی، در نوعی «فروبستگی افق» اجتماعی و علمی، چنین ابتکاراتی می‌تواند زمینه‌ساز نوعی تلاش برای زایش و پویایی دوباره در فضای آموزشی و حقوقی کشور باشد.
کارآموزان باید آموزش‌ها را از برند کانون وکلا دریافت کنند
دکتر امیر زوار جلالی عضو حقیقی شورای راهبردی نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت بازار آموزش‌های حقوقی اظهار کرد: در حال حاضر برخی دوره‌های آموزشی مرتبط با رشته حقوق توسط مؤسساتی برگزار می‌شود که اساساً تخصص اصلی آن‌ها این حوزه نیست.
وی افزود: حتی دوره‌هایی مانند مهارت‌های کامپیوتری و سایر آموزش‌های مکمل نیز می‌تواند از سوی کانون برگزار شود. با توجه به تعداد قابل توجه کارآموزان در هر سال، اگر این دوره‌ها توسط کانون ارائه شود، قطعاً اعتماد بیشتری ایجاد خواهد شد.
زوار جلالی ادامه داد: به‌جز دانشگاه گیلان به عنوان دانشگاه مادر، در سطح استان دانشگاه‌های متعددی در حال جذب دانشجوی حقوق هستند و با تبلیغات گسترده فعالیت می‌کنند. با این حال، دانشگاه علمی‌کاربردی کانون وکلای دادگستری گیلان می‌تواند با بهره‌گیری از توان مدیریتی و علمی موجود، از تمامی این مجموعه‌ها پیشی بگیرد.
ظرفیت‌های دانشگاه علمی‌کاربردی برای رشته‌های جدید
دکتر محمد خان‌میرزایی مدیرداخلی کانون و عضو حقوقی شورای راهبردی نیز در این جلسه با اشاره به پیشینه و وضعیت دانشگاه‌های علمی‌کاربردی در استان گیلان اظهار کرد: تا چند سال گذشته حدود ۱۵ دانشگاه علمی‌کاربردی در استان فعال بودند که از این تعداد، ۹ دانشگاه برابر قانون باقی ماندند. در حال حاضر از این تعداد، تنها 3 دانشگاه مجوز برگزاری رشته‌های حقوق در مقاطع کاردانی و کارشناسی را دارند.
وی افزود: مدرسین دانشگاه باید دارای آیدی کارت دانشگاه علمی‌کاربردی باشند و هر سال یک تا دو نوبت نیز فرآیند جذب و بررسی صلاحیت اساتید انجام می‌شود.
خان‌میرزایی ادامه داد: دانشگاه علمی‌کاربردی عملاً نگاه خود را به دانشگاه گیلان به عنوان دانشگاه مادر در استان دارد، اما ما باید بتوانیم دانشگاه کانون وکلا را به‌عنوان یک نهاد علمی-حقوقی مستقل در این زمینه تثبیت کنیم.
وی با بیان تفاوت‌های ساختاری دانشگاه علمی‌کاربردی با سایر دانشگاه‌ها تصریح کرد: در دانشگاه‌های دولتی، آموزش عالی و غیرانتفاعی، ایجاد رشته‌های جدید بسیار دشوار است و نظام‌های بالادستی اجازه انعطاف چندانی نمی‌دهند؛ اما در دانشگاه علمی‌کاربردی به دلیل ماهیت علمی–کاربردی آن، امکان طراحی و تأسیس رشته‌ها بسیار بیشتر است.
خان‌میرزایی افزود: برای مثال در حوزه‌هایی مانند حقوق فناوری یا حقوق رمزارزها، یا اصلاً رشته دانشگاهی نداریم یا اگر هست، به‌صورت جدی و کاربردی شکل نگرفته است. در این ساختار می‌توانیم خودمان سرفصل‌ها را طراحی و این رشته‌ها را فعال کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: موفقیت این دانشگاه در گرو راه‌اندازی رشته‌ها و گرایش‌های نوین حقوقی است و با توجه به سرمایه انسانی موجود در کانون وکلا، این ظرفیت وجود دارد که در این مسیر به‌خوبی پیش برویم.
